« مجموع » نيازمند به علّت است و علّت آحاد بالأسر است ، و اينكه شيخ فرمود : « لازم مىآيد كه شىء علّت نفس خود باشد » صحيح نيست زيرا مجموع بالآحاد و مجموع بالأسر با هم متفاوتند . آحاد بالأسر عبارت است از تمام آحاد با قطع نظر از صفت معيّت و اجتماع و انضمام آنها ، و امّا « مجموع » عبارت است از همان آحاد بالأسر با قيد معيّت و اجتماع و انضمام ، پس علت و معلول و به عبارت ديگر منشأ انتزاع و منتزع اعتبارا متفاوتند و همين قدر تفاوت در اين گونه عليّتها كافى است . اين ايراد بر بيان گذشته وارد است و ليكن با توجّه به شخصيّت گويندهء آن و توجه به كلماتى كه خود مكرر در اين زمينه گفته است و صريح است به اينكه خود متوجه به اين نكته بوده و با توجه و دقت در آنچه در فصل آينده مىگويد ، بايد سخن شيخ را توجيه كنيم و به گونهء ديگر توضيح دهيم كه ديگر اين اشكال وارد نيست و بيانى تمام است هر چند شرّاح كلام شيخ در اين مقام ، و همچنين ساير متأخرين ، به اين ايراد و همچنين به توجيهى كه خواهيم گفت توجهى نكرده‌اند و بلكه ديده نشده است كه اين بيان خاصّ شيخ در باب انتهاء رشتهء علّى و معلولى به واجب الوجود ، مطلقاً مورد توجه واقع شده باشد . مقدمتاً بايد ذكر شود : در منطق ، قياس معروفى است به نام « قياس مساوات » . اين قياس هنگامى منتج است كه يك اصل كلّى محرز بوده باشد . مثلًا « الف مساوى ب ، و ب مساوى ج » نتيجه مىدهد : « الف مساوى ج است » به واسطهء اينكه اين اصل محرز است : « المساوى لمساوى الشىء مساو لنفس الشىء » . و امّا اگر بگوييم : « الف نيمى از ب است و ب نيمى از ج است » نتيجه نمىدهد كه « الف نيمى از ج است » زيرا اين اصل محرز نيست كه « النصف لنصف الشىء نصف لذلك الشىء » . اكنون در باب علّت و معلول بايد ديد كه اگر « الف » علّت « ب » باشد و « ب » علّت « ج » باشد آيا نتيجه مىدهد كه « الف » علت « ج » است يعنى « علّة علّة الشىء علّة لنفس الشىء » ؟ و يا به ترتيب ديگر مىگوييم « ج » معلول « ب » است و « ب » معلول « الف » است ، آيا نتيجه مىدهد كه « ج » معلول « الف » است به حكم « معلول معلول الشىء معلول لنفس ذلك الشىء » ؟ ممكن است كسى بگويد كه قياس مساوات در باب علّت و معلول جارى نيست براى اينكه علت عبارت از به وجود آورندهء شىء از عدم است ، بنابر اين اگر « الف » به وجود آورندهء « ب » است از عدم و « ب » به وجود آورندهء « ج » است از عدم ، دليل